ما هو الفرق بين النص التشريعي والنص غير التشريعي للأونسيترال؟
ما هو الفرق بين القانون النموذجي والاتفاقية؟
هل يوجد "موقّعون" على القوانين النموذجية؟
ما هي سياسة الأونسيترال في مجال حقوق التأليف والنشر بشأن استنساخ نصوص الأونسيترال وتوزيعها؟
يمكن للدول اعتماد نصوص الأونسيترال التشريعية، مثل الاتفاقيات، والقوانين النموذجية، والأدلة التشريعية، عن طريق سنّ تشريعات داخلية. أما نصوص الأونسيترال غير التشريعية، مثل قواعد الأونسيترال للتحكيم، فيمكن أن يستخدمها أطراف عقود التجارة الدولية.
وتشمل النصوص التشريعية النصوص التالية: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛ واتفاقية فترة التقادم في البيع الدولي للبضائع؛ وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛ وقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات؛ واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة؛ وقانون الأونسيترال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدولية والسندات الإذنية الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، 1978 (هامبورغ)؛ واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمسؤولية متعهّدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية؛ وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية؛ ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص؛ وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية؛ وقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي؛ واتفاقية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية؛ ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الاعسار.
وتشمل النصوص غير التشريعية النصوص التالية: قواعد الأونسيترال للتحكيم؛ وقواعد الأونسيترال للتوفيق؛ وملحوظات الأونسيترال عن تنظيم اجراءات التحكيم؛ ودليل الأونسيترال القانوني بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصناعية؛ ودليل الأونسيترال القانوني بشأن صفقات التجارة المكافئة الدولية.
يُنشأ القانون النموذجي كنمط مقترح على المشرّعين في الحكومات الوطنية للنظر في اعتماده كجزء من تشريعاتهم الداخلية. أما الاتفاقية فهي صك ملزم بموجب القانون الدولي على الدول والكيانات الأخرى التي لها صلاحية عقد المعاهدات التي تختار أن تصبح أطرافا في ذلك الصك. وعموما لا يسمح بمخالفة أحكام الاتفاقيات إلا إذا كانت الاتفاقية تسمح بإبداء التحفظات بشأن أحكامها.
لا. فنظرا لكون القانون النموذجي نمطا لقانون المراد منه أن تشترعه الحكومات كتشريع داخلي، يكون من الناحية الفعلية مثل أي مشروع قانون آخر يقرّه البرلمان. ومن ثم لا توجد قوائم "موقّعين" كالتي نجدها في حالة المعاهدات.
لا. فبمقتضى المبادئ العامة لقانون المعاهدات، لا يؤدّي التوقيع على المعاهدة تلقائيا إلى جعل الدولة الموقّعة طرفا في تلك المعاهدة. ويلزم تصرف آخر مثل التصديق أو الانضمام لكي تكون الدولة ملزمة بأحكام المعاهدة بموجب القانون الدولي، شريطة أن تكون المعاهدة قد دخلت حيّز النفاذ. وقد يلزم أيضا تشريع داخلي لكي يتسنّى تنفيذ أحكام المعاهدة داخل اقليم الدولة.
وتودع معاهدات الأونسيترال لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويؤدّي قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية وظيفة الوديع نيابة عن الأمين العام. وللاطلاع على المزيد من المعلومات عن المسائل المتعلقة بالمعاهدات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني لمجموعة المعاهدات على العنوان http://treaties.un.org.
ترصد الأونسيترال حالات التصديق على الاتفاقيات واشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية. وتوفّر هذه المعلومات تحت عنوان "نصوص الأونسيترال وحالتها" على الموقع الالكتروني للأونسيترال. وتحدّث القائمة فور إبلاغ الأمانة بحدوث تغيرات في الحالة أو حالات اشتراع جديدة. وننصح القرّاء أيضا بالرجوع إلى مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على العنوان http://treaties.un.org/ للاطلاع على معلومات قطعية عن الحالة.
للحصول على إذن باستنساخ مواد الأونسيترال وتوزيعها، الرجاء الاتصال بأمانة الأونسيترال على العنوان.