عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة (2007)

 

النص

المصطلحات والتو صيات

 

إنَّ الهدف العام الذي يتوخَّاه الدليل، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، هو ترويج الائتمان المنخفض التكلفة بزيادة إتاحة الائتمان المضمون. ومن أجل مساعدة الدول على تحديث قوانينها الخاصة بالمعاملات المضمونة، يتضمَّن الدليل تعليقات وكذلك توصيات تشريعية بشأن جميع المسائل التي من الضروري تناولها في قانون عصري بشأن الحقوق الضمانية في جميع أنواع الموجودات المنقولة، سواء الملموسة أو غير الملموسة (بما في ذلك البضائع، والمعدّات، والمستحقَّات، وخطابات الائتمان، والحسابات المصرفية، والصكوك القابلة للتداول، والمستندات القابلة للتداول، والملكية الفكرية). ويتَّبع الدليل نهجاً وظيفياً ونهجاً متكاملاً حيال المعاملات المضمونة، معتمداً على مفهوم "الحق الضماني" الذي يشمل جميع أنواع الحق في الممتلكات المنقولة، التي تنشأ بالاتفاق على ضمان سداد مبلغ ما أو أداء التزام آخر، بغض النظر عن شكل المعاملة أو المصطلحات المستخدمة من قِبل الطرفين، فضلاً عن اعتماده على سجل عام يوفِّر إشعاراً لأطراف ثالثة بالحق الضماني. ونتيجة لذلك، ينطبق الدليل على المعاملات المضمونة، والبيع مع الاحتفاظ بسند الملكية، والتأجير التمويلي، والحوالات أو البضائع، وإحالات المستحقَّات لأغراض ضمانية، فضلا عن الإحالة التامة للمستحقَّات (لأغراض محدودة النطاق).

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة

الأعمال التحضيرية