عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (2016)

 

النص 

 

يتناول قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة ("القانون النموذجي") المصالح الضمانية في جميع أنواع الممتلكات المنقولة الملموسة وغير الملموسة، مثل السلع والمستحقات والحسابات المصرفية والصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والملكية الفكرية مع استثناءات قليلة، مثل الأوراق المالية المودعة لدى وسيط. ويتبع القانون النموذجي نهجا وحدويا يستخدم مفهوما واحدا لجميع أنواع المصالح الضمانية، ونهجا وظيفيا ينطبق القانون النموذجي بموجبه على جميع أنواع المعاملات التي تفي بالأغراض الضمانية، مثل القرض المضمون أو البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية أو الإيجار التمويلي، ونهجا شاملا ينطبق القانون النموذجي بموجبه على جميع أنواع الموجودات والالتزامات المضمونة والمقترضين والمقرضين. ومن هنا، يتضح أن الغرض من القانون النموذجي هو معالجة المشكلة الرئيسية لقوانين المعاملات المضمونة في جميع أنحاء العالم، ألا وهي تعدد النظم الذي يوجد ثغرات ويثير التضارب. ويتضمن القانون النموذجي مجموعة من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجلات ("الأحكام النموذجية") التي يمكن تنفيذها في إطار قانون تشريعي أو نوع آخر من الصكوك القانونية أو الاثنين معا. وتتناول الأحكام النموذجية تسجيل الإشعارات بالمصالح الضمانية في سجل متاح للاطلاع العام لجعل المصالح الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة وتوفير أساس موضوعي لتحديد الأولوية في المصلحة الضمانية إزاء حقوق المطالبين المنافسين. ومن خلال توفير إطار تشريعي شفاف وشامل وعقلاني للتمويل المضمون، من المتوقع أن يكون للقانون النموذجي أثر مفيد على توافر الائتمان وتكلفته، ولا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية. وهذا لن يساعد على دمج تلك المنشآت في السوق والتخفيف من وطأة الفقر فحسب، بل سوف يسهم أيضا في تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ألا وهو القضاء على الفقر. ويستند القانون النموذجي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات فـي التجارة الدولية ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة وملحقه المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية ودليل الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية. وفيما يتعلق بمعاملة المصالح الضمانية في حالات الإعسار، فإن القانون النموذجي يعتمد على توصيات دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار.

 

 
   

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة 71/137