عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي (2011)

 

النص

دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي

إرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرَّر إصدارها وفقاً للمادة 4 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي 

مسرد التعابير المتعلقة بالاشتراء والمستخدَمة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

 

تاريخ الاعتماد:1 تموز/يوليه 2011

الغرض

يتضمَّن القانون النموذجي للاشتراء العمومي إجراءات ومبادئ تهدف إلى تحقيق مردود للنقود وتفادي التجاوزات في عملية الاشتراء. ويُعزِّز النصُّ عناصرَ الموضوعية والإنصاف والمشاركة والتنافس والن‍زاهة من أجل تحقيق هاتين الغايتين. كما تُعَدُّ الشفافية مبدأً أساسياً يتيح الامتثال الجلي للإجراءات والمبادئ المُراد تأكيدها.

ويحلُّ القانون النموذجي لسنة 2011 محلَّ قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لسنة 1994. ومع الاعتراف بأنَّ نصّ سنة 1994 قد أصبح مرجعاً دولياً هاماً في مجال إصلاح قوانين الاشتراء، فقد اتَّفقت اللجنة، عام 2004، على أنَّ من المفيد تحديث القانون النموذجي لسنة 1994 كي يجسِّد الممارسات الجديدة، وخصوصاً تلك التي نجمت عن استخدام الخطابات الإلكترونية في الاشتراء العمومي، وكذلك الخبرة المكتسَبة من استخدام القانون النموذجي كأساس لإصلاح القوانين. غير أنَّ المبادئ والإجراءات الرئيسية الواردة في نصّ سنة 1994، وهي أساس نجاحه، لم تُغيَّر.

ما هي أهميته؟

يتَّسم الاشتراء بأنَّه ينطوي على اتخاذ قرارات تقديرية نيابةً عن الحكومة على جميع المستويات؛ وقد يُمثِّل الاشتراء 10-20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يصل إلى 50 في المائة أو يزيد من إجمالي الإنفاق الحكومي. والاشتراءُ هو بالضرورة، وبحكم طبيعته، عُرضة للتجاوزات. ويبيِّن حجمُ السوق أنَّ الخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة. ولكنَّ الاشتراء ينطوي أيضاً على مشاريع هامة (الصحة، التعليم، البنية التحتية) سيكون لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد والتنمية. ومن ثمَّ، فإنَّ تحقيق مردود للنقود في الاشتراء أمر بالغ الأهمية. واستجابة لهذه العوامل الرئيسية، يُتيح القانون النموذجي للدولة المشترعة أن تطوِّر نظام اشتراء يُمكِّنها من تحقيق مردود للنقود وتفادي التجاوزات، على حد سواء.

الأحكام الرئيسية

يتيح القانون النموذجي للجهات المُشترية الحكومية الاستفادة من الأساليب التجارية الحديثة، كالاشتراء الإلكتروني والاتفاقات الإطارية، لكي يتسنَّى لها تحقيق أفضل مردود للنقود في الاشتراء. ويتضمَّن القانون إجراءات تتيح الاشتراء العادي، والاشتراء العاجل أو الطارئ، والاشتراء البسيط والمتدنّي القيمة، واشتراء أشياء كبيرة ومعقَّدة (حيث يمكن أن تتحاور الحكومة، عند الاقتضاء، مع المورِّدين والمقاولين المحتملين للحصول على أفضل حلّ يلبِّي احتياجاتها). وتخضع جميع الإجراءات لآليات ومتطلّبات صارمة بشأن الشفافية من أجل تعزيز التنافس والموضوعية. ويمكن للمورِّدين المُحتملين الاعتراض على جميع القرارات والإجراءات التي تُتَّخذ في سياق عملية الاشتراء. وفي حين أنَّ الجهات المشترية تتمتَّع بالصلاحية التقديرية اللازمة لتقرير ما تريد اشتراءه وكيفية تسيير إجراءات الاشتراء، فإنَّ هذه الصلاحية التقديرية تخضع لضمانات تتسق مع معايير دولية أخرى - وخصوصاً المعايير التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يتيح القانون النموذجي للدولة المشترعة أن تسعى لتحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسة العامّة الداخلية - مثل تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة - بقدر ما تتيح لها التزامات الحكومة الدولية القيام بذلك.

كما أُعِدَّ القانونُ النموذجي بهدف دعم مواءمة المعايير الدولية في مجال الاشتراء العمومي، ومراعاة أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي (بشأن الاشتراء وسبل الانتصاف)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإرشادات العامّة بشأن التوريد وبشأن الاستشاريين الصادرة عن البنك الدولي، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن سائر المؤسسات المالية الدولية.

ويهدف القانون النموذجي إلى مساعدة الدول في صوغ قوانين اشتراء عصرية. ومع أنَّ البلدان النامية والدول ذات الاقتصادات الانتقالية هي المستعملة الرئيسية لنصّ سنة 1994، فإنَّ القانون النموذجي الجديد يُجسِّد الممارسات الدولية الفُضلى وهو مُصمَّم لكي يُناسب جميع الدول.

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة

مبادرة الأونسيترال بشأن تعزيز اللوائح التنظيمية للاشتراء العمومي