يهدف هذا القانون النموذجي، الذي اعتمدته الأونسيترال في 16 تموز/يوليه 1993، إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشتراء. ويتضمّن القانون النموذجي إجراءات ترمي إلى تحقيق أهداف المنافسة والشفافية والإنصاف والموضوعية في عملية الاشتراء، وبالتالي زيادة الاقتصاد والكفاءة في تلك العملية. وهذا القانون النموذجي متاح لتستخدمه الدول التي ترغب في سنّ تشريعات اشتراء ذات نطاق يقتصر على اشتراء السلع والإنشاءات.
النص