الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 هو ترويج حركة البضائع والخدمات عبر الحدود الوطنية، وذلك بتيسير زيادة فرص الوصول إلى الائتمان القليل التكلفة. وتحقيقا لهذا الهدف، تقوم الاتفاقية، في جملة أمور، بما يلي: '1' إزاحة العقبات القانونية التي تعترض ممارسات تمويلية دولية معيّنة، مثل الإقراض على أساس الأصول، والعوملة (factoring)، وشراء مستندات التصدير (forfaiting)، وتحويل الديون إلى سندات (securitization)، وإعادة التمويل، وتمويل المشاريع (وذلك، مثلا، بتأكيد صحة المستحقات الآجلة والإحالات الإجمالية، والقيام جزئيا بإبطال صحة القيود التعاقدية لإحالة المستحقات)؛ '2' توحيد قانون الإحالة فيما يتعلق بعدد من القضايا، مثل فعالية الإحالة التي تتم بين المحيل والمحال إليه إزاء المدين؛ '3' تعزيز اليقين والقابلية للتنبّؤ فيما يتعلق بالقانون المنطبق على مسائل أساسية مثل الأولوية بين المطالبات المتنافسة؛ '4' تيسير المواءمة بين قوانين الإحالة المحلية، بإتاحة نظام قانوني موضوعي ينظّم الأولوية بين المطالبات المتنافسة يمكن للدول أن تعتمده اختياريا.
الحالة في لمحة (الخريطة مقدّمة من ليغا كارتا (Lega Carta))
