هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 11 كانون الأول/ديسمبر 1995 معدّة لتيسير استخدام الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، دون اعتبار لما إن كان يستخدم في العادة نوع واحد أو الآخر فقط من نوعي تلك الصكوك في بلد معين أم لا. وتعزز الاتفاقية أيضا الاعتراف بالمبادئ والخصائص الأساسية التي تشترك فيها الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، وبالتالي تحدّ من أوجه عدم اليقين في استخدام هذه الصكوك في التجارة الدولية. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2000.