عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي

 

النص (صيغة محدَّثة عام 2013)

 

تاريخ الاعتماد: 1 تموز/يوليه 2011

الغرض

المنظور القضائي مُصمَّم لتقديم المساعدة إلى القضاة بخصوص المسائل التي قد تنشأ في سياق تقديم طلب اعتراف بمقتضى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. وبذلك فهو لا يخصّ فقط القضاة من الدول التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي، بل يخصّ أيضاً القضاة من أيِّ دولة يُحتمل أن تكون معنية بقضايا الإعسار عبر الحدود. ويتناول هذا النص بالنقاش القانونَ النموذجي من منظور القضاة، فيحدّد المسائل التي قد تنشأ بخصوص طلب اعتراف أو طلب تعاون بمقتضى القانون النموذجي، ويبحث في النهوج التي اتّبعتها المحاكم في البلدان التي سنّت تشريعات تستند إلى القانون النموذجي. وقد أُعدّ النص استجابة إلى طلبات قُدّمت من المشاركين في الندوة المتعدّدة البلدان المشتركة بين الأونسيترال والرابطة الدولية لأخصائيي إعادة الهيكلة والإفلاس والإعسار (الإنسول) والبنك الدولي، التي تُعقد كل سنتين، التماساً لمزيد من المعلومات عن تطبيق القانون النموذجي وتفسيره.

أهمية المنظور القضائي في سياق التجارة الدولية

سُنَّت تشريعاتٌ تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي في نحو 20 دولة. وقد أخذ يزداد عدد طلبات الاعتراف والمساعدة التي تُقدَّم بمقتضى تلك التشريعات، وكذلك تنوُّع الولايات القضائية المعنية بتلك الطلبات. كما أخذ يزداد التوجُّه إلى القضاة التماساً للبتّ في المسائل المتعلقة بقضايا الإعسار عبر الحدود، التي قد لا يكون لديهم قدر كاف من الدّراية أو من الخبرة فيها. ومن ثم فإنَّ النص مُعَدّ بقصد تقديم مدخَل للقضاة عن استخدام القانون النموذجي وتطبيقه، من أجل الترويج لفهم مشترك وتوحيد التفسير وتعزيز إمكانية التنبّؤ بالنتائج.

الأحكام الرئيسية

يبحث النص في أحكام قانون الأونسيترال النموذجي على نحو مرتّب يتبدّى فيه التسلسل الذي من شأن المحكمة متلقّية الطلب أن تتّبعه عموماً في سياق النظر في طلبات الاعتراف والمساعدة بمقتضى القانون النموذجي. وهو نصّ يقدِّم إرشادات توجيهية عامة، من وجهة نظر القضاة، بشأن المسائل الوثيقة الصلة بالبتّ في تلك الطلبات، استناداً إلى المقاصد التي توخّاها واضعو صيغة القانون النموذجي وإلى الخبرة في استخدامه في الممارسة العملية، بما في ذلك في القضايا التي يُبَلَّغ عنها في نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ( كلاوت). ولكنه لا يبغي أن يقدّم تعليمات إلى القضاة بشأن كيفية التعامل مع هذه الطلبات، ولا أن يُلمح إلى أنَّ ثمّة نهجاً وحيداً هو الذي يمكن الأخذ به أو هو المرغوب فيه.

وسوف تُحدَّث صيغة المنظور القضائي دورياً بما يضمن أن تتمثّل في المعلومات التي تقدّمها أحدث الاجتهادات الفقهية المتاحة.

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة