عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

دليل الأونسيترال العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود (2009)

 

النص

 

تاريخ الاعتماد: 1 تموز/يوليه 2009

الغرض

يقدِّم الدليل العملي بشأن التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود معلومات للمهنيين الممارسين والقضاة العاملين في مجال الإعسار عن الجوانب العملية للتعاون والاتصالات في قضايا الإعسار عبر الحدود. ويبيّن بوضوح كيف يمكن تيسير تسوية مسائل الخلاف والمنازعات التي قد تنشأ في سياق تلك القضايا وذلك بالتعاون عبر الحدود، وخصوصاً من خلال استخدام الاتفاقات الخاصة بالإعسار عبر الحدود، المُصمَّمة على نحو يستجيب للاحتياجات الخاصة بكل قضية بذاتها ويفي بمقتضيات القانون الواجب تطبيقه.

أهمية القانون النموذجي في سياق التجارة الدولية

مثلما لُوحظ بخصوص قانون الأونسيترال النموذجي، لم يواكب تطويرُ الأنظمة القانونية الخاصة بالإعسار من أجل معالجة قضايا الإعسار عبر الحدود الاحتياجَ إلى أنظمة من هذا النحو أو الطلب عليها. وفي مواجهة صعوبات معالجة مسائل الإعسار عبر الحدود على أساس يومي، لجأت الأوساط المهنيّة المعنية بالإعسار إلى استحداث أدوات مختلفة، منها الاتفاقات الخاصة بالإعسار عبر الحدود، التي تُعنى بمعالجة المنازعات الإجرائية والموضوعية التي قد تنشأ في سياق القضايا العابرة للحدود وتشمل ولايات قضائية يُحتمَل أن تكون متنافسة فيما بينها، وذلك بالتركيز على التعاون بين المحاكم، والمدينين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

الأحكام الرئيسية

يبحث الفصل الأول من الدليل العملي في موضوع ازدياد أهمية التنسيق والتعاون في قضايا الإعسار عبر الحدود، ويقدّم مدخلاً لمختلف النصوص الدولية ذات الصلة بالإعسار عبر الحدود التي وُضعت خلال السنوات الأخيرة.

ويتوسّع الفصل الثاني حول المادة 27 من قانون الأونسيترال النموذجي، وذلك بمناقشة مختلف الطرائق التي يتسنّى بها تحقيق التعاون في قضايا الإعسار عبر الحدود.

ويدرس الفصل الثالث بتفصيل موضوع استخدام الاتفاقات الخاصة بالإعسار عبر الحدود، التي أُبرم عدد منها في سياق قضايا الإعسار عبر الحدود على مدى العقدين الزمنيين الماضيين، وتتدرّج من الاتفاقات المكتوبة التي أقرّتها المحاكم إلى الاتفاقات الشفهيّة بين الأطراف في إجراءات القضايا. وتستند التحليلات في هذا الفصل إلى الخبرة العملية، وخصوصاً في القضايا الملخَّصة في المرفق الأول. وأُدرجت فيه أيضاً "عيّنات من البنود" تستند بدرجات متفاوتة إلى أحكام توجد في هذه الاتفاقات، وذلك لكي يُبيَّن بوضوح كيف عُولجت مسائل مختلفة، أو كيف يمكن أن تُعالج، في الممارسة العملية.

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة

الأعمال التحضيرية