الغرض من هذا الدليل التشريعي الذي اعتمدته الأونسيترال في 25 حزيران/يونيه 2004 هو المساعدة على إنشاء إطار قانوني كفء وفعال لمعالجة الضائقة المالية للمدينين. والقصد منه هو استخدامه مرجعا من قِبل السلطات والهيئات التشريعية الوطنية عند وضع قوانين وأنظمة جديدة أو استعراض مدى كفاية القوانين والأنظمة الحالية. وترمي المشورة المسداة في الدليل التشريعي إلى إقامة توازن بين ضرورة معالجة الضائقة المالية للمدين بأكبر قدر ممكن من السرعة والكفاءة وبين مصالح مختلف الأطراف المعنية مباشرة بتلك الضائقة المالية، لا سيما الدائنون وغيرهم من الأطراف الذين لهم مصلحة في الأعمال التجارية للمدين، إضافة إلى التوازن مع اعتبارات السياسات العامة. ويتناول الدليل التشريعي القضايا الأساسية المتعلقة بإيجاد قانون فعّال وكفء في مجال الإعسار، ويساعد القارئ على تقييم مختلف النهج المتاحة واختيار أنسبها في السياق الوطني أو المحلي.
