عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

الحالة

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود (1997)

 

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

اعتُمدت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي في 41 دولة في إجمالي 43 ولاية قضائية:

الدولة

 

الحواشي

أستراليا 2008  
بنن 2015 (b)
بوركينا فاسو 2015 (b)
الكاميرون 2015 (b)
كندا 2005  
جمهورية أفريقيا الوسطى 2015 (b)
تشاد 2015 (b)
شيلي 2013  
كولومبيا 2006  
جزر القمر 2015 (b)
الكونغو 2015 (b)
كوت ديفوار 2015 (b)
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2015 (b)
غينيا الاستوائية 2015 (b)
غابون 2015 (b)
اليونان 2010  
غينيا 2015 (b)
غينيا - بيساو 2015 (b)
اليابان 2000  
كينيا 2015  
ملاوي 2015  
مالي 2015 (b)
موريشيوس 2009  
المكسيك 2000  
الجبل الأسود 2002  
نيوزيلندا 2006  
النيجر 2015 (b)
الفلبين 2010  
بولندا 2003  
جمهورية كوريا 2006  
رومانيا 2002  
السنغال 2015 (b)
صربيا 2004  
سيشيل 2013  
سلوفينيا 2007  
جنوب أفريقيا 2000  
توغو 2015 (b)
أوغندا 2011  
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
جزر فرجن البريطانية 2003 (a)
جبل طارق 2014 (a)
بريطانيا العظمى 2006  
الولايات المتحدة الأمريكية 2005  
فانواتو 2013  

الحواشي

(a) قليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

(b) Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA), adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (Côte d'Ivoire)

 

تنبيه: يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.