أُعدّ هذا القانون النموذجي الذي اعتمدته الأونسيترال في 30 أيار/مايو 1997 بقصد مساعدة الدول على تزويد قوانينها بشأن الإعسار بإطار حديث ومنسّق ومنصف لمعالجة حالات الإعسار عبر الحدود بمزيد من الفعالية. ومن هذه الحالات تلك التي تكون فيها لدى المدين المعسر أصول في أكثر من دولة واحدة، أو التي يكون فيها بعض دائني المدين غير منتمين إلى الدولة التي تتخذ فيها إجراءات الإعسار. ويراعي القانون النموذجي الفوارق بين القوانين الإجرائية الوطنية، ولا يسعى إلى توحيد موضوعي لقوانين الإعسار. وهو يقدّم حلولا تفيد بعدّة طرق هامة منها: المساعدة الأجنبية بشأن إجراء إعسار يتخذ في الدولة المشترعة؛ وسبل وصول الممثّلين الأجانب إلى محاكم الدولة المشترعة؛ والاعتراف بالإجراءات الأجنبية؛ والتعاون عبر الحدود؛ وتنسيق الإجراءات المتزامنة.
