عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود (1997)

 

النص (1997) - دليل الاشتراع والتفسير (2013)

الحالة

 

تاريخ الاعتماد: 30 أيار/مايو 1997

الغرض

الغرض من هذا القانون النموذجي هو مساعدة الدول على تزويد قوانينها الخاصة بالإعسار بإطار قانوني حديث بغية تحقيق المزيد من الفعالية في معالجة إجراءات الإعسار عبر الحدود فيما يتعلَّق بالمدينين الذين يعانون من ضائقة مالية شديدة أو من إعسار مالي شديد. وهو يركِّز على السماح بالتعاون والتنسيق بين الولايات القضائية وعلى التشجيع على ذلك، بدلاً من السعي إلى توحيد قانون الإعسار الموضوعي؛ كما إنه يحترم الاختلافات فيما بين القوانين الإجرائية الوطنية. ولتحقيق أغراض القانون النموذجي تُعرَّف حالة الإعسار عبر الحدود بأنها الحالة التي يكون فيها لدى المدين المعسِر أصول مالية موجودة (موجودات) في أكثر من دولة واحدة، أو التي يكون فيها بعض دائني المدين غير منتمين إلى الدولة التي تُتَّخذ فيها إجراءات الإعسار.

أهمية القانون النموذجي في سياق التجارة الدولية

مع أنَّ عدد قضايا الإعسار عبر الحدود قد ازداد بقدر كبير منذ تسعينات القرن العشرين، فإنَّ هذه الزيادة لم يواكبها اعتمادُ نظم قانونية، وطنية أو دولية، مهيّأة لمعالجة المسائل التي تثيرها تلك القضايا. وكثيراً ما أدّى عدم وجود نظم من هذا النحو إلى اتّباع نهوج في معالجة الإعسار عبر الحدود غير وافية بالغرض وغير متناسقة، ولا تقتصر على أنها غير قابلة للتنبّؤ بها وتستهلك كثيراً من الوقت في تطبيقها، بل تعوزها أيضاً الشفافية والأدوات اللازمة لمعالجة مسائل التباين وكذلك، في بعض الحالات، مسائل التنازع التي قد تقع بين القوانين الوطنية وأنظمة الإعسار. وقد أدّت هذه العوامل إلى إعاقة حماية قيمة الأصول الموجودة (الموجودات) لدى منشآت الأعمال المتعثِّرة وإلى عرقلة إنقاذها.

الأحكام الرئيسية

يركّز القانون النموذجي على أربعة عناصر حُدّدت بأنها عناصر رئيسية في تسيير قضايا الإعسار عبر الحدود، وهي: سبل الوصول، والاعتراف، وسبل الانتصاف (المساعدة)، والتعاون.

(أ) سبل الوصول

هذه الأحكام تعطي ممثّلي إجراءات الإعسار الأجنبية والدائنين الأجانب حقاً في الوصول إلى المحاكم في دولة مشترعة لالتماس المساعدة، كما تسمح لممثّلي إجراءات محليّة تُقام في الدولة المشترعة بالتماس المساعدة في مكان آخر.

(ب) الاعتراف

واحد من الأهداف الرئيسية المنشودة في القانون النموذجي هو وضع إجراءات مبسَّطة بشأن الاعتراف بإجراءات التأهيل الأجنبية بغية اجتناب إجراءات التصديق القانوني وغيرها من الإجراءات التي تستهلك الوقت وكثيراً ما تُطبَّق في هذا الصدد، وبغية توفير قدر من اليقين بخصوص القرار بشأن الاعتراف. كما تمنح هذه الأحكامُ الأساسية الاعترافَ بالأوامر الصادرة عن محاكم أجنبية بشأن بدء إجراءات التأهيل الأجنبية وتعيين الممثِّلين الأجانب لتلك الإجراءات. وإذ يُشترَط في إجراء التأهيل الأجنبي أن يستوفي مقتضيات محدّدة، فإنه ينبغي الاعتراف به إمَّا باعتباره إجراءً رئيسياً، يُقام في الدولة التي يوجد فيها مركز المصالح الرئيسية للمدين في تاريخ بدء الإجراء الأجنبي، وإمَّا باعتباره إجراءً غير رئيسي، يُقام في الدولة التي يكون فيها للمدين مؤسّسة. وينطوي الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بمقتضى القانون النموذجي على عدّة آثار- والأثر الرئيسي من ضمنها هو الانتصاف الممنوح بشأن تقديم المساعدة في الإجراءات الأجنبية.

(ج) سبل الانتصاف

ثمّة مبدأ أساسي يقضي بأن تتاح سبل الانتصاف التي تُعتبر ضرورية لتسيير إجراءات إعسار عبر الحدود على نحو منظّم ومنصف من أجل مساعدة الإجراءات الأجنبية. والقانون النموذجي، إذْ يحدّد سبل الانتصاف المتاحة، فإنه لا يُقحم التبعات التي تترتّب على القانون الأجنبي في نظام الإعسار لدى الدولة المشترعة، ولا يطبّق على الإجراء الأجنبي سبل الانتصاف التي من شأنها أن تكون متاحة بمقتضى قانون الدولة المشترعة. وتشمل العناصرُ الرئيسية لسبل الانتصاف المتاحة تدابيرَ الانتصاف المؤقّتة بحسب تقدير المحكمة في أثناء الفترة الواقعة بين تقديم طلب التماس الاعتراف وصدور القرار بشأن ذلك الطلب، والوقفَ التلقائي لدى صدور الاعتراف بالإجراءات الرئيسية، والانتصاف بحسب تقدير المحكمة فيما يخصّ الإجراءات الرئيسية وغير الرئيسية على حدٍّ سواء عقب الاعتراف.

(د) التعاون والتنسيق

هذه الأحكام تتطرّق إلى مسألة التعاون فيما بين محاكم الدول التي توجد فيها أصول المدين المالية، وإلى مسألة التنسيق بين الإجراءات المتزامنة المتعلقة بذلك المدين. والقانون النموذجي يمكّن المحاكم بصريح العبارة من التعاون في المجالات التي يحكمها القانون النموذجي، وكذلك من الاتصال مباشرةً بنظيراتها الأجنبية. ويسمح أيضاً بالتعاون بين المحاكم والممثِّلين الأجانب، وبين الممثِّلين، الأجانب والمحليين على حدٍّ سواء. وترمي الأحكام التي تُعنى بالتنسيق بين الإجراءات المتزامنة إلى تعزيز اتخاذ قرارات من شأنها أن تحقِّق الأهداف المنشودة من تلك الإجراءات على أفضل نحو، سواء أكانت إجراءات محلّية وأجنبية أم إجراءات أجنبية متعدّدة.

معلومات إضافية

القانون النموذجي مصحوب بدليل اشتراع. وهذا الدليل مُوجَّه في المقام الأول إلى الفروع التنفيذيّة في الحكومات وإلى المشرِّعين الذين يقومون بإعداد القوانين الاشتراعية اللازمة، ولكنه يقدّم أيضاً نظرة متبصّرة مفيدة للمكلَّفين بمهمة تفسير القانون النموذجي وتطبيقه، كالقضاة وغيرهم من مستعملي نص القانون، ومنهم مثلاً الممارسون المهنيون والباحثون الجامعيون.

أمَّا القضايا التي تتعلق بتطبيق القانون النموذجي وتفسيره فيبَلَّغ عنها في إطار نظام "كلاوت" ( السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال).

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة 52/158

قرار الجمعية العامة 68/107

جدول التقابل: دليل الاشتراع (1997) - دليل الاشتراع والتفسير (2013)

التقارير الصادرة عن ندوات الأونسيترال/الإنسول/البنك الدولي

الأعمال التحضيرية