عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001)

 

النص - دليل الاشتراع

الحالة

 

تاريخ الاعتماد: 5 تموز/يوليه 2001

الغرض

يهدف القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (قانون التوقيعات) إلى التمكّن من استخدام التوقيعات الإلكترونية وتيسير استخدامها عن طريق وضع معايير بشأن الموثوقية التقنية اللازمة لتحقيق التكافؤ بين التوقيعات الإلكترونية والخطية. وهكذا، فقد يساعد قانون التوقيعات الدول على وضع إطار تشريعي حديث ومنسّق وعادل يعالج موضوع المعاملة القانونية للتوقيعات الإلكترونية معالجة فعّالة ويضفي اليقين على وضعيتها القانونية.

ما هي أهميته؟

نشأت الحاجة، بسبب زيادة استخدام تقنيات التوثيق الإلكترونية كبدائل للتوقيعات الخطية وغيرها من إجراءات التوثيق التقليدية، إلى وضع إطار قانوني محدد للتقليل من الشكوك إزاء الأثر القانوني الذي قد ينتج عن استخدام تلك التقنيات الإلكترونية. وتلبية لهذه الاحتياجات، فإن قانون التوقيعات مبني على المبدأ الأساسي الذي ترتكز إليه المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية فيما يتصل بأداء وظيفة التوقيع في نظام إلكتروني باتباع نهج الحياد التكنولوجي، الذي يتفادى تفضيل استخدام أي تكنولوجيا أو عملية محدّدة. ويعني هذا الأمر في الممارسة العملية أن التشريعات المستندة إلى هذا القانون النموذجي قد تعترف بكل من التوقيعات الرقمية القائمة على الترميز (مثل البنية التحتية للمفاتيح العمومية) والتوقيعات الإلكترونية التي تستخدم تكنولوجيات أخرى.

الأحكام الرئيسية

يستند قانون التوقيعات إلى المبادئ الأساسية المشتركة بين جميع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ألا وهي عدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي. ويحدّد قانون التوقيعات معايير الموثوقية التقنية اللازمة لتحقيق التكافؤ بين التوقيعات الإلكترونية والخطية، كما يحدّد قواعد سلوك أساسية قد تكون بمثابة مبادئ توجيهية لتقييم واجبات والتزامات كل من الطرف الموقع والطرف المعوِّل على التوقيع والأطراف الثالثة الموثوقة التي تتدخّل في عملية التوقيع. وأخيرا، فإن قانون التوقيعات يحتوي على أحكام تفضل الاعتراف بالشهادات الأجنبية والتوقيعات الإلكترونية على أساس مبدأ التكافؤ الموضوعي الذي يتجاهل مكان منشأ التوقيع الأجنبي.

معلومات إضافية

القانون النموذجي مرفق بدليل اشتراع يقدم معلومات أساسية وإيضاحية لمساعدة الدول في إعداد ما يلزمها من أحكام تشريعية، وقد يرشد مستخدمين آخرين إلى كيفية الاستعانة بنص القانون.

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

قرار الجمعية العامة

الأعمال التحضيرية