يهدف هذا القانون النموذجي الذي اعتمدته الأونسيترال في 5 تموز/يوليه 2001 إلى زيادة اليقين القانوني بشأن استخدام التوقيعات الالكترونية. ويستند القانون النموذجي إلى المبدأ المرن الوارد في المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، ليضع معايير للتكافؤ التقني بين التوقيعات الالكترونية والتوقيعات بخط اليد. ويتبع القانون النموذجي نهجا محايدا من الناحية التكنولوجية يتجنّب تفضيل استخدام أي ناتج تقني محدّد. إضافة إلى ذلك، يرسي القانون النموذجي قواعد سلوك أساسية يمكن أن تتخذ كمبادئ توجيهية لتقدير المسؤوليات والالتزامات المحتملة للموقّع والطرف المعوّل والأطراف الثالثة المؤتَمنَة المتدخّلة في عملية التوقيع.
