عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

الحالة

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996)

 

تحدّث هذه الصفحة كلما أُبلغت أمانة الأونسيترال بحدوث تغيرات مستجدة في مجال سن تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

اعتُمدت تشريعات مستندة إلى القانون النموذجي في الولايات القضائية التالية:

الدولة

 

الحواشي

أنتيغوا وبربودا 2006 (d)
أستراليا 2011 (e), (h)
الأراضي الأسترالية الرئيسية 2012 (e), (h)
نيو ساوث ويلز 2010 (e), (h)
المناطق الشمالية 2011 (e), (h)
كوينزلاند 2013 (e), (h)
جنوب أستراليا 2011 (e), (h)
تاسمانيا 2010 (e), (h)
فيكتوريا 2011 (e), (h)
غرب أستراليا 2011 (e), (h)
البحرين 2002  
بنغلاديش 2006 (a), (d)
بربادوس 2001  
بليز 2003  
بروني دار السلام 2000  
الرأس الأخضر 2003  
كندا    
ألبيرتا 2001 (b)
كولومبيا البريطانية 2001 (b)
مانيتوبا 2000 (b)
نيوبرونزويك 2001 (b)
نيوفاوندلند ولابرادور 2001 (b)
الأقاليم الشرقية الغربية 2011 (b)
نوفا سكوشيا 2000 (b)
نونافوت 2004 (b)
أونتاريو 2001 (b)
برنس ادوارد آيلند 2001 (b)
كيبيك 2001 (d)
ساسكاتشيوان 2000 (b)
يوكون 2000 (b)
الصين 2004  
هونغ كونغ، الصين 2000  
ماكاو، الصين 2005 (d), (h)
كولومبيا 1999 (a)
دومينيكا 2013 (e)
الجمهورية الدومينيكية 2002 (a)
إكوادور 2002 (a)
فيجي 2008  
فرنسا 2000  
غامبيا 2009 (e)
غانا 2008 (e)
غرينادا 2008  
غواتيمالا 2008 (e)
الهند 2000 (a)
إيران (جمهورية - الإسلامية) 2004  
آيرلندا 2000  
جامايكا 2006  
الأردن 2001  
الكويت 2014 (a), (d)
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 2012 (a)
ليبريا 2002 (a)
ماليزيا 2006  
موريشيوس 2000  
المكسيك 2000  
نيوزيلندا 2002  
عمان 2008 (a) 
باكستان 2002  
بنما 2001 (a)
باراغواي 2010  
الفلبين 2000  
قطر 2010 (e)
جمهورية كوريا 1999  
رواندا 2010 (e)
سانت كيتس ونيفس 2011 (e)
سانت لوسيا 2011  
سانت فنسنت وجزر غرينادين 2007  
ساموا 2008  
سان مارينو 2013 (e)
المملكة العربية السعودية 2007  
سيشيل 2001 (a)
سنغافورة 2010 (e), (h)
سلوفينيا 2000  
جنوب أفريقيا 2002 (a)
سري لانكا 2006  
الجمهورية العربية السورية  2014 (a), (d)
تايلند 2002  
ترينيداد وتوباغو 2011 (e)
الإمارات العربية المتحدة 2006  
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
بايليويك أوف غيرنسي 2000 (f)
بايليويك أوف جيرزي 2000 (f)
برمودا 1999 (g)
جزر كايمان 2000 (g)
جزيرة مان 2000 (f)
جزيرتي تركس وكايكوس 2000 (g)
الولايات المتحدة الأمريكية    
ألاباما 2001 (c)
آلاسكا 2004 (c)
أريزونا 2000 (c)
أركانسو 2001 (c)
كاليفورنيا 1999 (c)
كولورادو 2002 (c)
كونكتيكات 2002 (c)
ديلاوار 2000 (c)
مقاطعة كولومبيا 2001 (c)
فلوريدا 2000 (c)
جورجيا 2009 (c)
هاواي 2000 (c)
إيداهو 2000 (c)
إيلينوى 1998  
إنديانا 2000 (c)
آيوا 2000 (c)
كانساس 2000 (c)
كنتاكي 2000 (c)
لويزيانا 2001 (c)
ماين 2000 (c)
ماريلند 2000 (c)
ماساتشوستس 2003 (c)
ميشيغان 2000 (c)
مينيسوتا 2000 (c)
ميسيسيبـي 2001 (c)
ميسوري 2003 (c)
مونتانا 2001 (c)
نيبراسكا 2000 (c)
نيفادا 2001 (c)
نيوهامبشر 2001 (c)
نيوجيرسي 2000 (c)
نيومكسيكو 2001 (c)
كارولاينا الشمالية 2000 (c)
داكوتا الشمالية 2001 (c)
أوهايو 2000 (c)
أوكلاهوما 2000 (c)
أوريغون 2001 (c)
بنسيلفانيا 1999 (c)
رود آيلند 2000 (c)
كارولاينا الجنوبية 2004 (c)
داكوتا الجنوبية 2000 (c)
تينيسي 2001 (c)
تكســــاس 2001 (c)
يوتاه 2000 (c)
فيرمونت 2003 (c)
فرجينيــا 2000 (c)
فرجينيا الغربية 2001 (c)
ويسكونسين 2004 (c)
وايومينغ 2001 (c)
فانواتو 2000  
فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) 2001  
فييت نام 2005 (e)
زامبيا 2009 (e)

الحواشي

(a) باستثناء الأحكام المتعلفة بالتصديق والتوقيعات الإلكترونية.

(b) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(c) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(d) تأثّر التشريع بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(e) يضم التشريع أيضا أحكاما موضوعية عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، التي يمكن الاطلاع على حالتها في هذا الموضع.

(f) البلد التابع لتاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

(g) إقليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

(h) يعدّل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي.

 

تنبيه: يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.