عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

قواعد الأونسيترال للتحكيم

 

 

توفِّر قواعد الأونسيترال للتحكيم مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها من أجل تسيير إجراءات التحكيم التي قد تنشأ عن علاقتها التجارية، وتُستخدم على نطاق واسع في عمليات التحكيم المخصَّص وكذلك في عمليات التحكيم التي تديرها مؤسسات. وتتناول القواعد جميع جوانب عملية التحكيم، حيث تشمل شرط تحكيم نموذجيًّا، وتضع قواعد إجرائية لتعيين المحكَّمين وتسيير إجراءات التحكيم، وتُرسي قواعد تتعلق بشكل قرار التحكيم وأثره وتفسيره. وفي الوقت الراهن، توجد ثلاث نسخ مختلفة من قواعد التحكيم، ألا وهي: '1' نسخة عام 1976؛ و'2' نسخة عام 2010 المنقَّحة؛ و'3' نسخة عام 2013 التي تتضمن قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وقد اعتُمدت قواعد الأونسيترال للتحكيم بدايةً في عام 1976، واستُخدمت في تسوية طائفة واسعة من المنازعات، تشمل المنازعات بين الأطراف التجارية في القطاع الخاص في الحالات التي لا تتدخل فيها مؤسسات التحكيم، والمنازعات بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات التجارية التي تديرها مؤسسات التحكيم. وفي عام 2006، قرَّرت اللجنة تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم مراعاةً للتغيرات التي طرأت على ممارسة التحكيم على مدار ثلاثين عاماً خلت. وكان الغرض من التنقيح هو تعزيز كفاءة التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم دون تغيير البنية الأصلية لنص القواعد وروحه وأسلوب صياغته.

وقد صارت قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) نافذةً اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2010. وتشمل القواعد أحكاماً تتناول، من بين جملة أمور، التحكيم المتعدِّد الأطراف والضم، والمسؤولية، وإجراءات الاعتراض على خبراء عيَّنتهم هيئة التحكيم. وتنطوي القواعد المنقَّحة على عدد من السمات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإجرائية، بما في ذلك إجراءات منقَّحة فيما يخصُّ استبدال أحد المحكَّمين، واشتراط معقولية التكاليف، وآلية مراجعة فيما يتعلق بتكاليف التحكيم. كما أنَّها تشمل أحكاماً أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المؤقَّتة.

وإثر اعتماد قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ("قواعد الشفافية") في عام 2013، أُضيفت فقرة جديدة 4 إلى المادة 1 من قواعد التحكيم (بصيغتها المنقَّحة في عام 2010) لإتاحة استخدام قواعد الشفافية في التحكيم الذي يُستهل بمقتضى معاهدة استثمارية مبرمة في 1 نيسان/أبريل 2014 أو بعد ذلك التاريخ. وتنصُّ الفقرة الجديدة بمنتهى الوضوح على تطبيق قواعد الشفافية على التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يُستهل بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم. وفيما يتعلق بجميع النواحي الأخرى، فإنَّ قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2013 هي ذاتها الصيغة المنقَّحة الصادرة عام 2010 دون تغيير.

الصكوك ذات الصلة

 

انظر أيضاً:

الحالة

قرار الجمعية العامة 68/109 (2013)

قرار الجمعية العامة 65/22 (2010)

قرار الجمعية العامة 31/98 (1976)

الأعمال التحضيرية: قواعد الأونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقّحة في عام 2010)

الأعمال التحضيرية: قواعد الأونسيترال للتحكيم (1976)