عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

الحالة

قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002)

 

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتعد أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تحتوي على حالة الاتفاقيات وما اشترع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على الصفحة الالكترونية الخاصة بدورة لجنة الأونسيترال المناظرة.

سُنَّت تشريعات تستند إلى هذا القانون النموذجي أو متأثرة به في 16 دولة في إجمالي 28 ولاية قضائية:

الدولة

 

الحواشي

ألبانيا 2011 (d)
بلجيكا 2005  
بوتان 2013  
كندا    
نوفا سكوشيا 2005 (b)
أونتاريو 2010 (b)
كرواتيا 2003  
فرنسا 2011 (c)
هندوراس 2000  
هنغاريا 2002  
لكسمبرغ 2012  
ماليزيا 2012  
الجبل الأسود 2005 (c)
نيكاراغوا 2005  
سلوفينيا 2008  
سويسرا 2008 (c)
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 2009  
الولايات المتحدة الأمريكية    
مقاطعة كولومبيا 2006 (a)
هاواي 2013 (a)
إيداهو 2008 (a)
إيلينوى 2004 (a)
آيوا 2005 (a)
نيبراسكا 2003 (a)
نيوجيرسي 2004 (a)
أوهايو 2005 (a)
داكوتا الجنوبية 2007 (a)
يوتاه 2006 (a)
فيرمونت 2005 (a)
اشنطن 2005 (a)

الحواشي

(a) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.
Uniform Mediation Act, adopted in 2001 (amended in 2003) by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws

(b) يسنّ المشرّع تشريعا موحّدا متأثّر بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.
Uniform [International] Commercial Mediation Act, adopted in 2005 by the Uniform Law Conference of Canada

(c) تأثّر التشريع بالقانون النموذجي والمبادئ التي يستند إليها.

(d) يعدّل هذا التشريع القانون التشريعي السابق المستند إلى القانون النموذجي.
Law on mediation in dispute resolution, 2003

 

تنبيه: يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.