الحالة

1985 - قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

هذه الصفحة تُحدَّثُ كلما أُبلِغت أمانة الأونسيترال بتغيرات مستجدّة في مجال سنّ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي.

وتُعدُّ أمانة الأونسيترال أيضا كل سنة وثيقة تتضمن حالة الاتفاقيات وما اشتُرع من قوانين الأونسيترال النموذجية، وهي متاحة على صفحة الدورة المناظرة من دورات لجنة الأونسيترال .

وقد سُنًت تشريعات تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في الدولُ والولايات والأقاليم التالية:

الاتحاد الروسي (1993)، وأذربيجان (1999)، والأردن (2001)، وأرمينيا (2006)، وإسبانيا (2003)، وأستراليا (1989 و2010*)، وإستونيا (2006)، وألمانيا (1998)، وأوغندا (2000)، وأوكرانيا (1994)، وإيران (جمهورية-الإسلامية) (1997)، وإيرلندا (1998 و2010*)، وباراغواي (2002)، والبحرين (1994)، وبلغاريا (2002)، وبنغلاديش (2001)، وبولندا (2005)، وبيرو (1996 و2008*)، وبيلاروس (1999)، وتايلند (2002)، وتركيا (2001)، وتونس (1993)، والجمهورية الدومينيكية (2008)، وجمهورية كوريا (1999)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (2006)، وجورجيا (‎2009*)، والدانمرك (2005)، ورواندا (2008*)، وزامبيا (2000)، وزمبابوي (1996)، وسري لانكا (1995)، وسلوفينيا (2008*)، وسنغافورة (2001)، وشيلي (2004)، وصربيا (2006) والصين (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (1996) ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (1998))، وعُمان (1997)، وغواتيمالا (1995)، والفلبين (2004)، وفنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) (1998)، وقبرص، وكرواتيا (2001)، وكمبوديا (2006)، وكندا (1986)، وكينيا (1995)، وليتوانيا (1996)، ومالطة (1995)، ومدغشقر (1998)، ومصر (1994)، والمكسيك (1993)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (اسكتلندا (1990) وبرمودا، التي هي إقليم وراء البحار تابع للمملكة المتحدة)، وموريشيوس (2008*) والنرويج (2004)، والنمسا (2005)، ونيجيريا (1990)، ونيكاراغوا (2005)، ونيوزيلندا (1996 و2007*)، والهند (1996)، وهندوراس (2000)، وهنغاريا (1994)، والولايات المتحدة الأمريكية (ولايات أوريغون، وإيلينوي (1998)، وتكساس، وفلوريدا (2010*)، وكاليفورنيا (1996)، وكونيتيكات (2000)، ولويزيانا (2006))، واليابان (2003)، واليونان (1999).

* تشير العلامة النجمية إلى أن التشريع مستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بصيغته المعدّلة المعتمدة في عام 2006.

تنبيه: يُصاغُ أيّ قانون نموذجي باعتباره نمطًا مقترحًا لكي ينظر المشرِّعون في اعتماده ضمن تشريعاتهم الداخلية. ولمّا كانت الدول التي تسنّ تشريعات استنادا إلى قانون نموذجي لديها المرونة لكي تخرج عن نص ذلك القانون، فإن القائمة الواردة أعلاه لا تعدو أن تكون قائمة إرشادية بالقوانين المشترعة التي أُعلمت بها أمانة الأونسيترال. وينبغي النظر في القانون الذي تشترعه كل دولة حتى تُستبان بدقّة طبيعة أيّ انحراف محتمل عن القانون النموذجي في النص التشريعي المعتمَد لديها. كما إن سنة الاشتراع المبيّنة أعلاه هي السنة التي وافقت فيها الهيئة التشريعية المعنية على إصدار التشريع، حسبما أُعلمت به أمانة الأونسيترال؛ ومن ثم لا يُذكر تاريخ بدء نفاذ ذلك النص التشريعي، ذلك أنّ الإجراءات المتّبعة بشأنه تختلف من دولة إلى أخرى، ممّا يمكن أن يفضي إلى بدء نفاذ ذلك النص بعد مضيّ بعض الوقت على اشتراعه.