عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

الغاية 9-3

زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات الميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق

مما يرتبط بشدة بهذا السياق الأعمال التي تنهض بها الأونسيترال في مجالات تسوية المنازعات التجارية والمصالح الضمانية وقانون الإعسار والتجارة الإلكترونية والاشتراء العمومي ومشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وقانون العقود والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فهذه الأعمال تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة الحجم وتيسير تشغيلها بسبل عدة، منها تسهيل الحصول على الائتمان المضمون والاستفادة من آليات تسوية المنازعات، وتوفير أطر قانونية لتنظيم صفقات البيع الدولية، وتبسيط الإجراءات المتاحة لمواجهة الضوائق المالية والإعسار. انظر الغايتين 8-3 و 8-10 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

.

الغاية 9-أ

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموًّا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية

تمثل البنية التحتية حجر الزاوية للاقتصاد في أي مجتمع، ووجودها شرط أساسي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة. وكثيراً ما يتطلب تمويل مشاريع البنى التحتية مزيجاً من الموارد المحلية والاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية. وصكوك الأونسيترال المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص - التي يسلم الكثيرون بأنها مجموعة المعايير القانونية الدولية الشاملة الوحيدة في هذا المجال - قد تساعد على تهيئة بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين في مجال تطوير البنية التحتية. وتمثل أحكامها المتعلقة بهياكل استرداد التكاليف أهمية خاصة للبلدان منخفضة الدخل التي قد يتعذر فيها استرداد التكاليف من خلال التعريفات ورسوم الاستعمال.

وقد أرست أحدث اتفاقية للأونسيترال في مجال النقل القواعد اللازمة لوضع نهج عالمي للنقل العصري من الباب للباب بالحاويات ومن ثم تسهيل إدارة سلاسل التوريد في جميع الدول، بما فيها الدول غير الساحلية والأقل نموًّا.

وتساعد الأونسيترال، من خلال أمانتها، الدول على فهم هذه المعايير وسن تشريعات بناءً عليها من أجل وضع إطار قانوني عصري شفاف يمكن أن يحظى بالقبول لدى البلدان ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة والجهات المانحة الدولية المحتملة والمستثمرين من القطاع الخاص.