عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

 

الشؤون المالية

الغاية 17-1

تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات


تأتي موارد التنمية من مجموعة متنوعة من المصادر، منها الاستثمارات الخاصة والتجارة الدولية. ولتحفيز الوصول إلى هذه الموارد، ينبغي بناء الإطار السياسي/القانوني/التنظيمي/التنفيذي المحلي على معايير القانون التجاري المعترف بها دوليًّا. ويساعد استخدام معايير الأونسيترال على ضمان الاعتراف بحقوق الملكية والتعهدات الملزمة وإنفاذها، وإرساء اليقين القانوني، وخفض مستوى المخاطر وتكاليف المعاملات، وبناء الثقة في ممارسة الأعمال على الصعيد المحلي وعبر الحدود، مما يحفز بدوره التجارة وتدفق الاستثمارات (المحلية وعبر الحدود). كما تيسر معايير الأونسيترال التكامل والتعاون الاقتصادي على كل من الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والدولي وتسعى لإيجاد فرص تجارية جديدة، على سبيل المثال من خلال التجارة الإلكترونية أو تنسيق القواعد لتلبية احتياجات النقل الحديثة. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و17-3 و17-5 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 17-3

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية


إنَّ وجود إطار حديث ومتناسق للقانون التجاري الدولي هو أساس العلاقات التجارية القائمة على القواعد وعنصر لا غنى عنه في التجارة الدولية. وتمثل معايير الأونسيترال ما يعتبره المجتمع الدولي في أي وقت معين أفضل الممارسات الدولية لتنظيم معاملات تجارية معينة، إذ تزود الدول بنماذج وإرشادات تساعدها على إجراء إصلاحات سليمة للقانون التجاري بتكلفة أقل. ومن شأن الاعتماد على هذه المعايير تحسين نوعية التشريعات المسنونة على المدى البعيد وبناء الثقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أي بلد يلتزم بهذه المعايير. وبالتالي، تساعد الأونسيترال الدول على تطبيق إطار قانوني ييسر حشد الموارد المالية من مختلف المصادر، بما في ذلك المستثمرين الأجانب والجهات المانحة والقطاع الخاص المحلي. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و17-1 و17-5 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 17-5

اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نموًّا وتنفيذها

من العوامل المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية إرساء قواعد سليمة تعزز العلاقات التجارية، ذلك أنَّ القرارات التجارية لا تُتخذ في فراغ بل في سياق من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك الإطار القانوني المعمول به. وحتى تكون نظم تشجيع الاستثمار مواتية للاستثمار، ينبغي إقرارها وتطبيقها على أساس معايير القانون التجاري المعترف بها دوليًّا. ومن شأن تناغم الأطر القانونية المحلية مع تلك المعايير أن يحقق ما يلي: (أ) تيسير الاعتراف بالعقود وغيرها من صور العلاقات القانونية التجارية وحمايتها وكذا إنفاذ العقود وممارسة تلك العلاقات؛ (ب) تيسير فهم أحكام القانون التجاري على أطراف المعاملات التجارية؛ (ج) تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لأطر القانون التجاري الدولي؛ (د) توفير اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ لمساعدة الأطراف في المعاملات التجارية على اتخاذ قرارات معقولة من الناحية التجارية. انظر أيضاً الغايات 1-أ و10-ب و-17-1 و17-3 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

بناء القدرات

الغاية 17-9

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

لم تواكب السياسات والتشريعات الموضوعة في العديد من الدول التطورات الدولية في مجالي التمويل والتجارة. وقد تمتلك بعض الدول قوانين فعالة لتنظيم التجارة، غير أن تأثيرها الاقتصادي قد يكون محدوداً إذا لم تتوفر لدى الدولة القدرات اللازمة لتفسيرها وتطبيقها على النحو الصحيح. وبغية التغلب على أوجه القصور هذه واغتنام الفوائد المتوقعة من التجارة الدولية والعلاقات التجارية القائمة على القواعد، ينبغي ألا يقتصر الأمر على بناء القدرات المحلية اللازمة لوضع نظام إصلاح القانون التجاري وتطبيقه، بل ينبغي كذلك مراجعة هذه القدرات بانتظام للتجاوب مع تطور الممارسات التجارية.

وخير سبيل لبناء هذه القدرات المحلية هو برامج التعاون التقني والتدريب والمساعدة على بناء القدرات التي ترمي إلى تعزيز الخبرات الفنية المحلية للاستفادة من المعايير والأدوات والخبرات الفنية الدولية المتاحة بيسر من أجل إصلاح القانون التجاري على الصعيد القُطْري. كما أن المشاركة المنسقة للخبراء المحليين في أنشطة وضع السياسات وصياغة القواعد التي تقوم بها الهيئات الإقليمية والدولية عامل مهم في بناء هذه القدرات المحلية. انظر الغايتين 10-6 و16-8 والمذكرة التوجيه التي أقرها الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصل.

 

المسائل العامة
اتساق السياسات والمؤسسات

الغاية 17-14

تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة

تبين الخبرة المكتسبة من أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التي تنفذها الأونسيترال أن هذه الاحتياجات المحلية المطلوبة لإصلاح القانون التجاري تُغفل بانتظام في خضم الضغوط الممارسة لتلبية الأولويات الأخرى، مما يترتب عليه تخصيص الموارد لمجالات أخرى وإضعاف القدرة المحلية للبلدان على المشاركة في عملية إصلاح القانون التجاري. وكثيراً ما لا يتوفر لدى الحكومات خبراء متمرسون على مهام إصلاح القانون التجاري تستطيع الأونسيترال إقامة حوار مستدام معهم. وبغية ضمان اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ينبغي تجنب التركيز المفرط أو الحصري على بعض المجالات على حساب المجالات الأخرى الأقل وضوحاً؛ وينبغي أن تكون الإصلاحات ذات طبيعة شاملة وغير إقصائية؛ وينبغي عدم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية على حساب الإصلاحات التشريعية أو بدون الدعم التشريعي الضروري. انظر أيضاً الغاية 17-9 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

شراكات أصحاب المصلحة المتعددين

الغاية 17-16

تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية

أقامت الأونسيترال شراكات قوية مع العديد من المنظمات العاملة في مجال القانون التجاري الدولي والمجالات ذات الصلة. وهي تواصل استكشاف نهج مختلفة لاستخدام شراكاتها مع مختلف أصحاب المصلحة في تنفيذ الولاية المسندة إليها، وبخاصة في مجال التدريب والمساعدة التقنية. والتواصل مع الأفرقة القُطْرية للأمم المتحدة بهدف توعيتها بعمل الأونسيترال وأهميته بالنسبة لعمل تلك الأفرقة أمر ضروري، شأنه شأن أنشطة جمع الأموال المتعلقة بصناديق الأونسيترال الاستئمانية والتواجد على الساحات الإقليمية. انظر الغايات 10-6 و16-8 و17-9 و17-17 والمذكرة التوجيه التي أقرها  الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة

الغاية 17-17

تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد

ترحِّب الأونسيترال بسماع الاقتراحات الرامية لبناء شراكات فعالة مع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وسائر المؤسسات والشخصيات المعنية بولايتها المتعلقة بتحديث قانون التجارة الدولية وتنسيقه وتوحيده. وهي تهتم بصفة خاصة بما يلي: (أ) توثيق التعاون مع الأفرقة القُطْرية والإقليمية التابعة للأمم المتحدة بشأن استخدام معاييرها وتوفير الاحتياجات المطلوبة لإصلاح القانون التجاري بصفة عامة) أفحص المذكرة التوجيه التي أقرها  الأونسيترال التي تهدف إلى التصدي لتلك التحديات( ؛ (ب) بناء الشراكات مع ممثلي المجتمع المدني لرصد فعالية معاييرها؛ (ج) بناء الشراكات مع الأوساط الأكاديمية للاضطلاع ببحوث حول عملها، بما يشمل المواضيع المحتمل معالجتها في المستقبل؛ (د) جمع الأموال لصناديقها الاستئمانية وزيادة تواجدها على الساحات الإقليمية والقُطْرية.