عربي中文EnglishFrançaisРусскийEspañol

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

 

الغاية 16-3

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة

أقرت الجمعية العامة بأن سيادة القانون لا تقتصر على القانون الجنائي والعدالة الانتقالية فحسب، بل إنها تتعلق كذلك بممارسة ضروب ناضجة من التجارة القائمة على القواعد، وهو ما تسعى الأونسيترال إلى تيسيره، ومن المسلَّم به منذ فترة طويلة أن ممارسة هذه الضروب من التجارة عامل مهم من عوامل الاستقرار وتعبئة الموارد من أجل التنمية، بما يشمل إرساء الأسس اللازمة لسيادة القانون مثل مراعاة الأصول القانونية ووجود بنية تحتية قضائية وقانونية قوية، إضافة إلى تيسير إمكانية الاستعانة بالمحامين والقضاة المدربين تدريباً جيداً. كما يتصل عمل الأونسيترال بتيسير سبل الوصول إلى العدالة بكافة أبعادها (الحماية المعيارية، والقدرة على التماس سبل الانتصاف، والقدرة على توفير سبل الانتصاف الفعالة) وتحقيق الشفافية القانونية والإجرائية.

الغاية 16-5

الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما

لطالما احتلت تدابير مكافحة الفساد والرشوة مكانة بارزة في المعايير القانونية للأونسيترال، بما في ذلك معيارها في مجال الاشتراء العمومي. وتعمل الأونسيترال أيضاً منذ منتصف الثمانينيات في مجال التجارة الإلكترونية الذي يتسم بالمزيد من الشفافية، ويتيح إمكانية تعقب الإجراءات والأفعال والاستغناء عن التدخلات البشرية/الاتصالات الشخصية أو الحد منها، وهما عاملان رئيسيان في مكافحة الفساد/الرشوة تسعى إلى تحقيقهما المبادرات المنفذة في هذا المجال. والسعي إلى زيادة الشفافية في تعاملات الحكومات مع المستثمرين من التطلعات التي تسترشد بها الأونسيترال في عملها في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وثمة وسائل تجارية متنوعة للحد من الرشوة والفساد موضحة في أعمالها بشأن مكافحة الاحتيال التجاري، وتهدف معاييرها الخاصة بسجلات المصالح الضمانية إلى تقليل احتمالات تورط موظفي مكاتب التسجيل في الفساد إلى أدنى حد ممكن

الغاية 16-6

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات

يبرز عمل الأونسيترال بوجه عام أهمية وجود قواعد ومؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، كما أن المجالات التي تركز عليها في عملها، ومنها التجارة الإلكترونية، والشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، والاشتراء العمومي (وبخاصة الاشتراء الإلكتروني)، والمصالح الضمانية، والنقل، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات. وبالإضافة لذلك، فإن أنشطة التدريب القضائي الموجهة إلى تعزيز التفسير والتطبيق الموحدين لمعايير الأونسيترال من التدابير المهمة في بناء المؤسسات الفعالة، حيث تساعد على زيادة قدرة القضاة على حسن فهم الأطر القانونية المستندة إلى معايير الأونسيترال وإنفاذها بشكل صحيح.


الغاية 16-8

توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية

إنَّ مشاركة الجهات المعنية المحلية، الحكومية وغير الحكومية، في عمل الأونسيترال بدور فعال من شأنها أن تساعد إلى حد بعيد على فهم الفوائد التي يمكن أن تعود من استخدام الصكوك القانونية الدولية لتيسير إصلاح القانون التجاري. فمن خلال هذه المساهمة، يمكن لهذه الجهات صاحبة المصلحة أن تتعرف على كيفية صوغ أحكام القانون التجاري الدولي ومختلف الطرائق التي يمكن استخدامها في هذا الشأن لاحقاً على الصعيد المحلي. كما يمكن أن توفر منبراً لتبادل أفضل الممارسات مع النظراء من خلفيات مهنية وجغرافية متنوعة. ولذا، ينبغي أن تظل التدابير الخاصة بتيسير تمثيل الخبراء من البلدان النامية في أعمال الأونسيترال أحد الشواغل الدائمة. انظر أيضاً الغاية 10-6 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.

الغاية 16-10

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية

إنَّ وصول الجمهور إلى المعلومات من الأمور التي تشجعها وتنظمها على وجه الخصوص نصوص الأونسيترال في المجالات المتعلقة بسجلات المصالح الضمانية والاشتراء العمومي والشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. كما أن العمل على إرساء أفضل الممارسات في مجال تسجيل المنشآت التجارية يساعد على تحقيق هذه الغاية، كما هو شأن تعزيز مراعاة الأصول القانونية، وهي سمة في العديد من نصوص الأونسيترال.

الغاية 16-ب

تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة وإنفاذها

عمل المعايير المعترف بها دوليًّا، من قبيل المعايير التي بلورتها الأونسيترال، على تعزيز تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ومعالجة قضايا التمييز. ولذا، ينبغي تعزيز التزام الإطار المحلي بتلك المعايير الدولية في مراحل التشريع والتطبيق والإنفاذ. انظر أيضاً الغاية 10-3 للاطلاع على مناقشة للمسائل ذات الصلة.